پروژه بررسیی مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله. doc

دانلود مستقیم «پروژه بررسیی مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله. doc» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

پروژه بررسیی مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 42 صفحه

 

مقدمه:

مقدمه اول  

اگر رابطة ميان دو دليل متعارض ، رابطة تباين باشد ، تعارض ميان آن دو دليل محقق مي شود {مثلا يك دليل بگويد  نماز جمعه واجب است و يك دليل بگويد ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده كه روش علما اين است كه در مورد تنافي دو دليل به اصول عمليه اي كه مناسبت دارند ،‌ مراجعه مي كنند و نيز گفته شده كه بايد به دلايل ترجيح روايات عمل كرد . { و اگر ترجيحي وجود نداشته باشد ، به تخيير عمل مي شود } و شايد مراجعه به اصول عمليه بهتر باشد {‌ يعني نظرية اول بهتر است } چون روايات ترجيح و تخيير { اخبار علاجيه كه دلايل ترجيح يك روايت بر روايت ديگر را بيان مي كنند يا حكم به تخيير مي كنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمي شوند هر چند اين احتمال وجود دارد كه شامل چنين موردي هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه اين است كه دليلي بگويد   دانشمندان را اكرام كن و دليل ديگري بگويد ، زنان را اكرام نكن ، در اينجا مورد افتراق دليل اول ، مرد دانشمند است كه مشمول دليل اول مي شود و دليل دوم كاري با آن ندارد و مورد افتراق دليل دوم ، زن غير دانشمند است كه دليل اول شامل آن نمي شود و مشمول دليل دوم است . مورد اجتماع اين دو دليل زن دانشمند است كه هر دو دليل در مورد آن تعارض دارند چون دليل اول كه عام است مي گويد او را اكرام كن اما دليل دوم مي گويد او را اكرام نكن ، در اينجا عده اي گفته اند بايد به دليلي كه بر ديگري ترجيح دارد و اگر هر دو مساوي هستند به هركدام خواستيم ، عمل مي كنيم . عده اي هم مي گويند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دليل از درجة اعتبار ساقط مي شوند و بايد به سراغ اصول عمليه رفت كه مصنف نظر دوم را تأييد مي كند هر چند احتمال مي دهد كه نظر اول نيز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دليل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا يك دليل بگويد ، دانشمندان را اكرام كن و يك دليل بگويد فقهاء را اكرام كن } در اينجا به طريق جمع عرفي بايد بين هر دو دليل جمع كرد و حكم تعارض را نمي توان در مورد آنها اجرا كرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم مي كند و عام را برخاص حمل مي نمايد و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بيشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص كمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوي تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار يك شهري كه صد هزار نفر جمعيت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بيشتر از استاندار همان استان است كه يك ميليون نفر جمعيت دارد و خاص ، حكم فرماندار را دارد و عام ، حكم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصي كه ظهور در افرادش دارد مقدم مي شود . { مثلا اگر دليل عام بگويد  اكرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دليلي كه مي گويد  فلاسفه را اكرام نكن ، مقدم است چون دليل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردكه براي كراهت باشد } در تمامي مواردي كه يكي از دو دليل متعارض

نص بوده و ديگري ظاهر باشد ، دليل نص بر ظاهر مقدم مي شود چون نص را نمي توان توجيه كرد اما ظاهر را مي توان توجيه نمود ، همچنين عرف ، دليل مقيد را بردليل مطلق ، مقدم مي كند و مطلق را بر مقيد حمل مي نمايد مانند عام و خاصي كه هر دو مطلق باشندكه تفصيل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقيدگذشت .

مقدمة دوم 

براي تعارض دو دليل ، شرط است كه موضوع آنها يكي باشد ، بنابراين ميان دليل حاكم و دليل محكوم و ميان دليل وارد و دليل مورد تعارضي نيست همانگونه كه ميان اماره و اصل عملي ، تعارض نيست چون موضوع اماره ، حكم واقعي است اما موضوع اصل عملي ، شك در حكم واقعي است .

{ حال كه سخن از حاكم و محكوم و وارد و مورد به ميان آمد } بد نيست معناي تخصيص و تخصص وحكومت و ورود ميان ادله را بررسي كنيم .

تخصيص آن است كه بعضي از افراد عام از حكم عام خارج شوند بدون اينكه در موضوع يا حكم عام ، تصرفي صورت گيرد مانند{ دليلي كه مي گويد }  ‹‹  دانشمندان را اكرام كن ›› { و دليلي كه مي گويد }  ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اكرام نكن ›› .

حكومت آن است كه بعضي از افراد عام از حكم اخراج شوند يا تحت پوشش حكم عام قرار گيرند اما اين اخراج يا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اينكه { دليل عام بگويد }  ‹‹  دانشمندان را اكرام كن ›› و { دليل خاص بگويد }  ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نيست ›

و مثل اينكه { دليل عام بگويد }  ‹‹  هركس در ركعت هاي نماز شك كند بايد بنا را براكثر بگذارد ›› و { دليل خاص بگويد}  ‹‹‌ كسي كه زياد شك كند‌ ، شكي براي او نيست ›› .

موضوع دليل اول ، دانشمند است و موضوع دليل دوم ، شخص شك كننده است. دليلي كه مي گويد  ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نيست ›› بر دليل اول حاكم است چون در موضوع دليل اول تصرف مي كند و منجم يعني كسي را كه دانش ستاره شناسي دارد ، دانشمند نمي داند { يعني دامنة دانشمندان را محدود مي كند } و دليلي كه مي گويد  ‹‹ شخص كثيرالشك ، شك ندارد ›› حاكم بر دليل عام است چون در موضوع آن تصرف مي كند وشك شك كننده اي را كه زياد شك مي كند ، اصلا شك نمي داند { دو مثالي كه مصنف آورد براي جايي است كه دليل حاكم ، موضوع دليل محكوم را محدودكند اماگاهي ممكن است كه دليل حاكم ، موضوع دليل محكوم را گسترش بدهد مانند اينكه در مثال اول دليل حاكم بگويد  ‹‹  انسان با تقوي ، دانشمند است ›› علت اينكه به يك دليل حاكم گفته مي شود آن است كه زورگويي مي كند وحاكم به معناي زورگوست . دليل حاكم با زور يك حكم غيرواقعي را واقعي جلوه مي دهد وچنين كاري را تنزيل و تعبد مي گويند يعني متقي را به منزلة عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال ديگري كه براي حكومت زده مي شود رابطة ميان قاعدة لاضرر و قاعدة تسليط است يعني قاعدة تسليط مي گويد كه هركسي سلطه برمال خود دارد و مي تواند در آن هرگونه تصرفي بنمايد در مال خود تصرف كند كه موجب اضرار به غير نشود همانگونه كه اصل چهلم قانون اساسي مقر مي دارد  ‹‹ هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار مي دهد ›› . در علم

حقوق به قانوني كه موضوع قانون ديگر را تشريح مي كندحاكم گفته مي شود مثلا ماده 956 قانون مدني مرگ انسان را موجب خاتمه يافتن اهليت وي مي داند اما مادة 1018 همان قانون ، مرگ فرضي را هم در حكم مرگ واقعي مي داند و آن را موجب پايان يافتن اهليت مي داند } .

تخصص آن است كه بعضي از افراد ، حقيقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل كه از موضوع دليل  ‹‹ اكرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دليلي بگويد  ‹‹ غناء حرام است ›› و دليل ديگر بگويد  ‹‹  حداء حلال است ›› { حداء يعني آوازي كه شتريان براي شتر مي خواند خود بخود از حكم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نيست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } .

ورود آن است كه بعضي از افراد از موضوع عام خارج شوند يا تحت پوشش عام قرارگيرند اما اين داخل شدن يا خارج شدن حقيقي نباشد ، بلكه تعبدي باشد چون دليلي كه وارد ناميده مي شود تعبدا چيزي را خارج مي كند يا داخل مي كند و حقيقتا اين كار را نمي كند{ مثلا اماره بر اصل عملي ورود دارد چون اصل عملي براي جايي است كه شك به حكم داشته باشيم و وقتي اماره بيايد شك از بين مي رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانوني موضوع قانون ديگر را از بين ببرد يا دليلي موضوع دليل ديگر را از بين ببرد به قانون يا دليل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون يا دليل دوم ‹‹‌  مورود ›› گفته مي شود . مثلا مادة 35  قانون مدني تصرف به عنوان مالكيت را دليل مالكيت مي داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالكيت خودكند براساس مادة 1275 قانون مدني تصرف او دليل مالكيتش نخواهد بود } از همين جا معلوم مي شودكه تفاوت ميان حكومت و ورود ، بسيار ناچيز و

دقيق است و به همين علت بسياري از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندكه دليلي را حاكم محسوب كنند يا وارد بدانند و اين { اصطلاح حكومت و ورود } اصطلاحي است كه ميان اصولي هاي جديد به وجود آمده است { ظاهرا شيخ انصاري آنها را به زبانها انداخته است } بنابراين اگر يك معنا براي هر دو قرار دهيم كه آنها را فرا بگيرد بهتر است و ما در نامگذاري و اصطلاح با هم نزاع نمي كنيم { چون ورود و حكومت فقط در نام با هم فرق دارند }‌.

مقدمة سوم 

آيا مي توان دو دليل متعارض را به تأويل برد و توجيه نمود قبل از آنكه قواعد ترجيح و تخيير در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت ديگر آيا مي توان قبل از اجراي قواعد ترجيح يا تخيير ، ميان دو دليل ، جمع عرفي و جمع عقلي نمود ؟ } يك نظريه آن است كه مي توان چنين كاري كرد اما پذيرش اين نظريه با چنين اطلاقي مشكل است چون اگر توجيه و تأويل را بدون اينكه قرينه اي بر تأييد آن باشد يا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذيريم ، سبب مي شود كه باب ترجيح و تخيير بسته شود ، بابي كه روايات زيادي بر آن دلالت دارند و اكثر علماء به آن عمل مي كنند و دليل اينكه باب تعارض بسته مي شود آن است كه تمامي دليل هاي متعارض ، قابل توجيه و تأويل هستند و يا حداقل يكي از آنها قابل توجيه است بنابراين ترجيح ميان دليل هاي متعارض چه مي شود ؟ مثلا اگر دليلي بگويد  ‹‹  همة دانشمندان شهر را دعوت كن ›› و دليل ديگري بگويد  ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نكن ›› . { جمع ميان اين دو دليل عرفا ممكن نيست } و نمي توان دليل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دليل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالي كه هيچ قرينه و شاهدي اين كار را تأييد نكند و در عرف همچنين انصراف و انسي وجود نداشته باشد { هرچند عقلا اين جمع ممكن است } اما اگر جمعي باشدكه عرف با آن مأنوس است اشكالي ندارد و اين معناي سخن اصولي ها است كه مي فرمايند  ‹‹ جمع بين دو دليل بهتر از رها كردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دليل از نظر سند قطعي باشند مانند دو آيه يا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع كرد بايد هر دو يا يكي از آنها را برحسب مناسبت توجيه كرد چون امكان رها كردن هر دو دليل وجود ندارد{ خلاصة دليل مصنف در مقدمة سوم آن است كه اگر دو دليل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا بايد به دنبال اين بگرديم كه كدام يك از اين دو دليل قوي تر از ديگري است اماگروهي از اصولي ها گفته اند اگر بتوان بين اين دو دليل جمع كرد بهتر از آن است كه به سراغ ترجيح يكي بر ديگري برويم چون جمع بين دو دليل يعني عمل كردن به هر دو ، بهتر از رها كردن يك يا دو دليل است . مصنف مي فرمايد اين حرف به صورت مطلق قابل قبول نيست ، بلكه اگر جمع بين دو دليل ، جمع عرفي باشد اين كار خوب است اما اگر جمع عقلي باشد كار خوبي نيست چون جمع عقلي در تمامي دليل هاي متعارض امكان دارد پس اگر چنين كاري جايز باشد باب روايات ترجيح و تخييركه تعدادشان هم زياد است بسته مي شود } .

حال كه اين مطلب روشن شد ، مي گوييم كه دو روايت متعارض هرگاه با هم مساوي باشند يعني يكي از آنها مزيتي نداشته باشدكه موجب ترجيح بر ديگري شود ، حكمشان آن است كه در عمل كردن به هركدام ، مخير هستيم چون اخبار تخيير ، چنين اقتصائي دارند و حكم اينجا توقف نيست {يعني عمل نكردن به هيچ كدام } چون ظاهر دليل هايي كه حكم به توقف مي كنند وحتي تصريح آنها براين است كه براي موردي هستندكه ملاقات با امام (ع) ممكن باشد اما در زماني مانند زمان ما ، توقف كردم مفهومي ندارد .

دو نظريه وجود داردكه آيا تخيير { در اينجا } تخيير بدوي است يا استمراري ؟ اما ظاهر روايتي كه مي فرمايد  ‹‹ در اين صورت يكي از آن دو را انتخاب كن و به آن عمل كن وديگري را رها ساز ›› تأييدكنندة نظر اول است { يعني تخيير بدون } و { دليل ديگر درست بودن تخيير بدوني آن است} كه اگر به هردو روايت عمل شود { تخيير استمراري } مخالفت قطعية عمليه يا التزاميه پيش مي آيد {مفهوم تخيير بدوي و استمراري و مخالفت عمليه و التزاميه قبلا بيان شده است } .

اما هرگاه در يكي از دو دليل متعارض ، مزيت و رجحاني برديگري باشد ، يك نظريه آن است كه به تخيير عمل شود { يعني به مزيت و ترجيح توجهي نمي كنيم ، بلكه به رغم برتري داشتن يكي از روايتها ، باز هم مي توانيم به هركدام خواستيم عمل كنيم } اما نظر مشهور اصولي ها و حتي گفته شده كه نظر تمامي اصولي ها بر آن است كه بايد به دليل برتر و داراي مزيت عمل كرد،‌ يك نظريه آن است كه عمل كردن به دليل برتر ، بهتر است { اما واجب نيست } .

و { در صورتي كه بايد به دليل برتر عمل كرد } آيا فقط به هرچيزي كه موجب برتري دليل است عمل كرد هرچند در روايات تصريح نشده باشد . لازم به ذكر است كه علل ترجيح روايات زياد است ، اما در روايات به هشت علت تصريح شده است كه بعدا مي آيد . اقسام اسباب ترجيح عبارتند از 

و آيا بايد به دلايل ترجيح با همان ترتيبي كه در روايات آمده است عمل كرد يا چنين ترتيبي لازم است ؟ { مثلا در روايت ، عادل بودن راوي قبل از عدم مخالفت روايت با قرآن آمده است . آيا بايد اول عادل بودن راوي را ملاك قرار داد و سپس عدم مخالفت را يا چنين ترتيبي لازم نيست } در اين زمينه چند احتمال و نظريه وجود دارد و شايد بهترين نظريه آن باشدكه هر علت ترجيحي كه دليل را به واقعيت نزديك تركند مقدم مي شود و رعايت ترتيب لازم نيست{ و اكتفاكردن به علت هاي مذكور در روايات نيز لازم نيست } و چنانچه علت هاي ترجيح با هم تعارض كنند و نتوان يك علت را بر علت ديگر ترجيح داد به تخيير عمل مي شود { مثلا راوي يك روايت عادل است پس علت عدالت ، اقتضايش آن است كه روايت مزبور ترجيح داده شود و روايت ديگري كه با آن روايت تعارض دارد ، با نظريات اهل سنت مخالف است . اين دو علت يعني عدالت راوي و مخالفت با اهل سنت نيز هر دو از نظر اعتبار با هم مساوي هستند . در اين صورت به هركدام از دو روايت كه خواستيم مي توان عمل كرد } .

در اينجا مهم ترين روايات تخيير و ترجيح را بيان مي كنيم تا نتيجة مجموع آنها روشن شود .

 

فهرست مطالب:

تعادل و تراجيح

مقدمه اول  

مقدمة دوم 

مقدمة سوم 

منابع استنباط احكام

كتاب

نظريه اصوليين

سنت

سنت قولي

شرايط تقرير معصوم

مبحث اول خبر

حجيت خبر متواتر

دلايل حجيت خبر واحد

1- كتاب

2- سنت

3- اجماع

4- بناي عقلا

اقسام خبر واحد به حسب حال راوي

مبحث دوم تعادل و تراجيح

حكم دو دليل متعارض

تعارض ادله

تعريف ادله و عناصر آن

حكم دو دليل متعارض

تعارض ظاهري

تزاحم

وضع دو حكم متزاحم

فرق تعارض و تزاحم

تخصيص

تخصص

ورود

حكومت

جمع عرفي

تراجيح

منابع و ماخذ

 

منابع و مأخذ:

1-         اصول الاستنباط، علامه حيدري

2-         مبادي فقه و اصول، دكتر عليرضا صابريان- دكتر زين العابدين نجفي

3-         مباني استنباط حقوق اسلامي، دكتر ابوالحسن محمدي