پروژه قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. doc

دانلود مستقیم «پروژه قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. doc» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

پروژه قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

 

مقدمه:

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران هستند كه البته زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از يكديگر مى‏باشند. در اين نوشتار نگاهى داريم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اختيارات و وظايف اين قوّه را بررسى خواهيم كرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترين ركن تصميم‏گيرى در جمهورى اسلامى ايران است.

بر اساس اصل 59، طريقه ديگرى نيز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در اين اصل آمده است: «در مسايل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پيشنهاد رئيس جمهورى يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و تصويب 32 مجموع نمايندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«اين مصوبه، همانند ساير مصوبات بايد به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طريق مجلس) دو نكته قابل ذكر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ايران از طريق مجلس است، اما معنايش اين نيست كه مصوبات مجلس به تنهايى داراى اعتبار است و براى رسميت و قانونيت يافتن آنها نيازى به تأييد هيچ مركز و نهادى نيست. بنابراين، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأييدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.

2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبير ديگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمينه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند».

 

فهرست مطالب:

چكيده:

شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمايندگان مجلس

كيفيت جلسات و مذاكرات مجلس

وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى

پی نوشت ها

 

منابع و مأخذ:

1- مدرس حوزه و عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى بابل، محقق و نويسنده.

2ـ ماده 36 قانون همه‏پرسى، مصوب 4/4/1368.

3- همان، ماده 27.

4- همان، ماده 37.

5- اصل 72.

6ـ صحيفه نور، ج 19، ص 171.

7- ماده 28 تا 30 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378.

8- ماده 27 قانون انتخابات و ماده 3 قانون اصلاح قانون انتخابات، مصوب 25/8/1379.